نــــداء

من اجل ميثاق وطني للديمقراطية المحلية التشاركية

 .ستمر بلادنا قريبا بمحطتين مصيريتين نتيجة تطبيق الباب السابع من الدستور المتعلق بالحوكمة المحلية : أولهما الانتخابات المحلية البلدية والجهوية وثانيهما القانون المنظم للجماعات المحلية

تمثل هاتان المحطتان نقطة تحول هامة في مستقبل بلادنا لأنها ستفتح الباب ولأول مرة للمشاركة الفعلية للمواطنين في اخذ القرار ومراقبة السلطات وتحقيق تطلّعاتهم. ولكي لا يكون هذا التحول شكليا وجب احترام

.مجموعة من الشروط منها توفير الآليات والوسائل والإمكانيات لمشاركة مواطنيّة تساهم في بناء تونس ديمقراطية متضامنة ومزدهرة

تعتبر جمعية لم الشمل إن سنّ القوانين والتشريعات الجديدة لا يكفي بمفرده لبناء ديمقراطية تشاركية لذلك فهي تقترح على جميع مكوّنات المجتمع المدني صياغة ″ميثاق وطني للديمقراطية المحلية التشاركية″ ليكون

.آلية ضامنة لمساهمة المواطنين في تسيير البلديات والجهات

( أو الهاتف ( 90 30 69 70 – 20 90 14 29    (lam.echaml@gmail.com)يمثل هذا النّداء دعوة لجميع النشطاء والجمعيات للمشاركة في بعث حركيّة حول الميثاق بالردّ عبر البريد الإلكتروني

.في أجل لا يتجاوز 20 مارس 2017 من أجل تنسيق الجهود وضبط المراحل المستقبليّة لإنجاز هذا العمل

  

‘’APPEL POUR UNE CHARTE NATIONALE DE LA DÉMOCRATIE  LOCALE PARTICIPATIVE’’

Notre pays a en 2017  deux rendez-vous importants :  les élections  municipales  et  la  promulgation  du  nouveau  code  des  collectivités locales  en application du chapitre 7 de  la nouvelle constitution tunisienne.

La Tunisie va vivre  un véritable  tournant car  ce qui  est en jeu c’est la participation des  citoyens  à  la  gestion et à la  décision aux niveaux local  et régional de  manière à  ce qu’ils contribuent  à la  construction d’une Tunisie plus démocratique, plus solidaire et plus prospère.

Lam Echaml est convaincue qu’il ne suffit  pas de renouveler les textes législatifs pour que  la participation  des citoyens à  la vie municipale  soit un succès durable et  significatif. Il faut l’accompagner d’une mobilisation citoyenne  autour de principes  fédérateurs qui pourraient prendre  la forme d’une ‘’CHARTE NATIONALE DE LA DEMOCRATIE LOCALE PARTICIPATIVE’’.

C’est pour réaliser cet objectif, que nous lançons un appel à tous les activistes et à toutes les associations, pour la formulation et l’adoption de cette charte afin qu’elle soit la voix de la société civile dans les prochaines municipales.

Nous invitons tous ceux et toutes celles qui sont intéressé(e)s par le projet de la charte à envoyer un mail (lam.chaml@gmail.com) ou  à téléphoner  (70 69 30 90  –  29 14 90 20) au plus tard le 20 mars 2017, afin de coordonner nos effort en vue de la réalisation de la Charte.

  LAM ECHAML

        Le Président Moncef BEN SLIMANE